نص رسالة نواب الجمهورية اليمنية لأمين عام الأمم المتحدة بشأن اغتيال الرئيس الصماد

موقع طلائع المجد | صنعاء | 6

وجه مجلس نواب الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبه فيها بتفعيل صلاحيات الأمم المتحدة والضغط على دول تحالف العدوان وإيقاف عدوانها على اليمن، وحمّل الأمم المتحدة كامل المسئولية التاريخية والقانونية والاخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وإبادة جماعية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

نص الرسالة :

السيد/ انطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

نود إحاطتكم أن الشعب اليمني علق آمالاً كبيرة في تعيين السيد مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن بدلاً عن المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، في السعي لإنهاء العدوان على اليمن وخاصة ما لمسناه منه عند زيارته لعاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء في شهر مارس الماضي ولقاءاته بكبار مسؤولي الدولة في المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الشورى وحكومة الإنقاذ الوطني ومختلف المكونات السياسية والحزبية.

إلا أن ما يؤسف له أن تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية ينتهج استراتيجية عدوانية تستهدف تدمير اليمن وتمزيقه وإبادة أبنائه.. حيث كثف من ارتكاب المجازر بحق المدنيين بعد تعيين المبعوث الجديد مستهدفاً صالات الأفراح ومخيمات النازحين والتجمعات في الأسواق والطرق العامة والمواطنين الآمنين في منازلهم ومزارعهم.. استشهد جراءها – خلال الفترة المشار إليها – المئات من الأطفال والنساء والشيوخ وأصيب المئات.

وفي تاريخ 19/4/2018م قام تحالف العدوان بارتكاب جريمته الشنعاء باستهداف موكب فخامة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بثلاث غارات متوالية في مدينة الحديدة وهو عائد من زيارته لجامعة الحديدة أودت بحياته وعدد من مرافقيه.

وأن الشعب اليمني يؤكد أن هذه جريمة اغتيال سياسي وتتنافى مع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها أثناء الحروب.

كما أن الشعب اليمني يُحمَّل تحالف دول العدوان بقيادة السعودية المسؤولية القانونية والجنائية إزاء هذه الجريمة الفظيعة ويحتفظ لنفسه بحق الرد عليها، وعلى غيرها من الجرائم التي ارتكبها التحالف منذُ مارس 2015م.

إن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يدعو الأمم المتحدة بما تمتلكه من صلاحيات واسعة وكونها الراعية للسلم والأمن الدوليين إلى الوقوف بحزم في وجه العدوان وغطرسته وإلزام دول التحالف بوقف عدوانها الغاشم والظالم على اليمن.. باعتبار اليمن دولة عضو في الأمم المتحدة وتستحق الوقوف إلى جانبها ورفع الظلم عنها، وأن على الأمم المتحدة أن تُراجع أدائها في الملف اليمني من كل جوانبه وتستشعر المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الذي يقصف يومياً بأنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأدى ذلك إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير الجسور والطرق والمستشفيات والمنشآت الصحية والمدارس والجامعات والمصانع ومعامل الإنتاج والمزارع وآبار المياه والمواقع الأثرية وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء ومحطات الوقود ومخازن الأغذية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن.

كما يفرض على اليمن حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً – حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وكل متطلبات الحياة – بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية الإجرامية التي يشنها تحالف العدوان على اليمن وما نتج عنها من توقف صرف مرتبات موظفي الدولة منذ نقل نشاط البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن في شهر سبتمبر 2016م وسيطرة دول التحالف على موارد النفط والغاز والمنافذ البحرية والبرية والجوية.. الأمر الذي أدى إلى انتشار البطالة واتساع رقعة الفقر بين المواطنين وتفشي الأمراض والأوبئة الخطيرة، حتى أصبح الشعب اليمني يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم وتتفاقم هذه الكارثة يوميا أمام صمت مريب من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

وإن مجلس النواب يحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء هذه الجرائم والكوارث الإنسانية التي تحدث في اليمن ويدعو الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والسريع لإيقاف هذا العدوان الظالم والحصار الجائر، وأن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى اليمن لاستئناف المفاوضات وإيجاد الحل السلمي العادل الذي يرضي جميع الأطراف دون استثناء ويحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وسيعمل مجلس النواب على مساعدة المبعوث الأممي الجديد ومساندة ودعم أي مسعى يسير في هذا الاتجاه.

كما استمع مجلس النواب إلى رسائل مماثلة من رئيس مجلس النواب موجهة إلى رؤساء البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة.