جمعية الوفاق الوطني بالبحرين: 49 ألف تظاهرة خرجت مطالبة ببناء دولة العدالة منذ 2011

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إن هذا العدد من التظاهرات يأتي رغم وجود المنع والحظر المفروض على حرية التجمع وتعرض التظاهرات السلمية للقمع.

وكانت السلطات البحرينية  قد فرضت حظرا شاملا على حرية التجمع في البحرين منذ ديسمبر العام 2014م، بعد تضييق على القوى الوطنية المعارضة ومنعها من عقد التجمعات الجماهيرية.

وكان مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قد أكد على حق شعب البحرين في التجمع والتظاهر السلمي المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وانتقد بشدة مواجهة حكومة البحرين التظاهرات السلمية بالقمع الوحشي وشدد على أن حق التجمع السلمي لا ينبغي أن يحوّل إلى هبة “ولا ينبغي أن يستأذن الناس لممارسة حق أساسي من حقوق الإنسان”.

الجدير ذكره إن السلطات البحرينية لم تسمح للمقرر الأممي ماينا كياي من زيارة البلاد رغم طلباته المتكررة حتى انتهت ولايته في نهاية العام 2017 دون الحصول على إمكانية الاطلاع على الأوضاع عن كثب.