ألمانيا: مشروع قرار لحظر تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات لتورطهما المباشر في العدوان على اليمن

موقع طلائع المجد| دولي | 27

أحال البرلمان الألماني «بوندستاغ»، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، إلى لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية، اليوم الجمعة، بسبب تورطهما في العدوان على اليمن والتي أدت لارتكاب مجازر كثيرة بحق المدنيين.

وكان «بوندستاغ»، ناقش اليوم، مشروع قرار يحظر بموجبه على الحكومة، تصدير السلاح أو المعدات العسكرية أو الدعم التقني إلى كل من السعودية والإمارات.

وبحسب نص مشروع مشروع قرار تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، فإن الزوارق البحرية ذات المنشأ الألماني، تستخدمها الرياض لفرض حصار بحري على السواحل اليمنية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

واتهم مشروع القرار السعودية والإمارات بـ«تسليح مليشيا متحالفة معهما».

وجاء في مشروع القرار، أن كلا من مصر والسعودية وإسرائيل، تعد أكثر ثلاث دول يتم تصدير السلاح الألماني إليها، في الربع الثالث من العام 2017، ما يعني ارتفاعاً غير مسبوق في تصدير السلاح إلى دول تشترك في حرب أو صراع في المنطقة.

وأكد مشروع القرار في بنده الثاني، أن تلتزم الحكومة بإيقاف إصدار تصاريح جديدة، وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها، ما يعني حرمان السعودية من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد، الذي نص بأحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في حرب اليمن.

وفي رد بشأن نية حكومة برلين تقييد بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن، قال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، كلاوس بيتر ويلتش، “إن الائتلاف الحاكم اتفق فعلاً على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن”.

وكان الحزبان المسيحي الديمقراطي -الذي تقوده ميركل- والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في العدوان على اليمن.

لكن الاتفاق تضمن استثناء للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف.

وتشير الإحصاءات الألمانية إلى أن برلين أصدرت تصاريح لبيع سلاح للسعودية بقيمة مليار يورو الفترة من 2013 -2017، كما أن الإمارات أصبحت أكبر عميل لشركات تصنيع السلاح الألمانية.

وكان موقع «دويتشه فيلله» الألماني، ذكر قبل أسبوعين، أن التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا والصفقات الأسطورية مع المملكة تراجعت، بسبب توتر العلاقة بين البلدين منذ صعود ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» إلى السلطة.

وللعام الثاني على التوالي تتراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة عالية، فخلال العام الماضي بلغت نسبة التراجع 9% مقابل حوالي 28% في العام 2016، بحسب بيانات مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية.

وأوضح الموقع الألماني في تقريره بالنسخة العربية، أنه منذ مجيء الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد إلى السلطة أواخر العام 2015، اتجهت العلاقات السياسية بين برلين والرياض إلى التوتر.

ومن الواضح أن توتر العلاقات السياسية بقوة بين برلين والرياض انعكس سلبيا على التبادل التجاري بينهما لاسيما وأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.

وأشار الموقع إلى أنه حتى سنوات قليلة خلت، كان رجال الأعمال وصنّاع القرار في ألمانيا والسعودية يتحدثون عن إمكانية مضاعفة التبادل التجاري الألماني السعودي في غضون أقل من 10 سنوات ليصل إلى 20 مليار يورو سنوياً، أما اليوم وعلى ضوء التوتر السياسي المستمر بين برلين والرياض فلا يبدو مستقبل العلاقات الاقتصادية ورديا بين الطرفين مقارنة مع فترة ما قبل العام 2015.

المصدر: موقع العربي