التجار اليمنيون : شركات الملاحة الدولية تفرض رسوماً مضاعفة على البضائع اليمنية المحولة لموانئ الدول المجاورة

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن مشاكل كثيرة يعانيها القطاع التجاري اليمني من شركات الشحن والملاحة الدولية نتيجة العدوان و الحصار الاقتصادي المفروض على المنافذ البحرية لليمن من قبل دول التحالف الأمر الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة نقل البضائع المستوردة لليمن من جهة ويؤخر وصولها للموانئ اليمنية ويتسبب في تلفها وسوء تخزينها من جهة أخرى.
وبينت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في وثيقة مسحية لأبرز مشاكل القطاع التجاري اليمني في الفترة الراهنة أن شركات الملاحة لاتقوم بتفريغ البضائع المستوردة لليمن في الموانئ اليمنية بل تقوم بتفريغها في الموانئ المجاورة كـ (ميناء جدة ،وميناء جيبوتي ،وميناء خور فكان ،وميناء رأس علي في الإمارات) .
وتوضح الوثيقة أن شركات الملاحة تقوم بفرض غرامة رسوم أرضية ميناء على الحاويات اليمنية في فترة مكوثها لدى الموانئ المجاورة تصل لمبالغ طائلة تتجاوز قيمة البضائع ،مع فرض مبالغ مالية مقابل تكاليف تبريد الحاويات المبردة.
وتؤكد التجار في شكاواهم أن شركات الملاحة تفرض رسوم ديمريج على الحاويات طوال فترة مكوثها في الموانئ المجاورة لليمن .
مشددين في شكواهم أن بعض الحاويات التابعة لهم تأخرت في الوصول إلى ميناء الحديدة في بعض الخوط الملاحية مثل خط الشركة العربية للملاحة الدولية ،فيما لم يقم خط (APL) بإدخال أي بضائع للتجار اليمنيين حتى اليوم بل بقوم بإشعار التجار باستلام بضائعهم من الموانئ المجاورة وسداد الرسوم المستحقة على الحاويات لتلك الموانئ كرسوم أرضيات بالإضافة إلى مبالغ الديمريج.
ويواصلون شكواهم بالقول إن بعض الشركات الملاحية كشركة سبأ للملاحة وكيل الخط الملاحي (MSC) يقوم بفرض رسوم وغرامات (حرب) تبدأ من مبلغ 600 دولار وحتى 7000 دولار على الحاوية الواحدة رغم التوافق المسبق مع الشركات الملاحية بتحديد مبلغ 600 دولار كرسوم مخاطر حرب للحاوية 40 قدماً، أما الحاوية 20 قدماً فتدفع 300 دولار .
مهيبين بالجهات الحكومية التدخل لحل هذه الإشكاليات والمعوقات كونها أدت لضرر كبير لحق بالقطاع التجاري وأسهم في رفع أسعار البضائع على المستهلكين في الداخل من جهة ومن جهة أخرى أدت هذه الإجراءات لتلف البضائع اليمنية وبالتالي فقدان رأسمالها وأصبح الكثير من التجار في دائرة الإفلاس مما يعني توقف نشاطهم وفقدان فرص العمل التي يوفرونها للأيادي العالمة في شركاتهم ومحلاتهم .
ويؤكد خبراء اقتصاد ان الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن اثر سلبا على ميزان المدفوعات اليمني ولها تأثيرات سالبة على العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ،وكانت اللجنة العليا لإدارة الازمات الاقتصادية في اليمن قد حذرت من مغبة استمرار الحصار الجائر على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية مما يلحقه ذلك من اضرار بالغة على الاقتصاد الوطني ومفرداته المختلفة .
وناشدت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التدخل وبذل المساعي الحميدة لوقف هذا الاجراء التعسفي المستهدف الحاق اكثر الضرر بكافة مناحي ومقومات الحياة في اليمن بتركيز ذلك العدوان على الانشطة الاقتصادية والخدماتية بمختلف تنوعاتها .
وتأمل اللجنة العليا والجهات ذات العلاقة من الأمم المتحدة وأمينها العام ” بان كي مون” والمنظمات الدولية المنبثقة عنها والضمير الإنساني الاضطلاع بمسؤولياتهم الاخلاقية تجاه الاستهداف الممنهج وغير المبرر غير المسبوق ضد اليمن انسانا وارضا ومستقبلا ، وبما ينسجم مع قواعد ومنظومات القوانين الدولية المنظمة للعلاقات اثناء الحروب وبالذات في جوانبها الإنسانية لفك الحصار الظالم.